رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دکتر بابک نگاهداری صبح امروز، ۱۹ آذر، در ششمین نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با صنعت با اشاره به سیر تکامل ارتباط دانشگاه با صنعت، اظهار کرد: در الگوی ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع، که به نام رانش علم شناخته می‌شود و از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی رخ‌داده، نوآوری‌های مرتبط با تعاملات میان دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با صنعت، متکی بر فعالیت‌های درون سازمانی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در این الگوی خطی، نوآوری‌های مرتبط با تعاملات میان دانشگاه و صنعت به‌طور غالب معطوف بر نوآوری فناورانه حاصل از تحقیق و توسعه بوده است.
وی با بیان اینکه در الگوی دوم که به‌عنوان کشش بازار شناخته می‌شود و مربوط به دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی بوده، گفت: در این الگو، بازار نیروی محرک عملیات تحقیق و توسعه است و نوآوری‌های مرتبط با تعاملات میان دانشگاه و صنعت، شامل چهار مرحله نیاز بازار و تقاضا، توسعه فناوری، طراحی و مهندسی محصول، ساخت و تولید و فروش بوده است.
نگاهداری با اشاره به الگوی سوم، یعنی تعامل و تلفیق، گفت: در دهه ۸۰ میلادی بیشترین تأکید بر نوآوری‌های فناورانه برای تولید محصولات جدید با توجه به اطلاعات حاصل از بازاریابی و نیز تحقیق و توسعه بود که در نتیجه تعاملات و تلفیق دو الگو قبلی حاصل شده بود.
** نقش دانشگاه‌های نسل چهارم در نظام نوآوری
وی با بیان اینکه در الگوی موازی و یکپارچه، مفهوم نظام ملی نوآوری مطرح و گسترش می‌یابد، افزود: این الگو از اواخر دهه ۸۰ میلادی تا نیمه دهه ۹۰ میلادی ادامه داشت و در این دوره فرآیند نوآوری زنجیره‌ای یکپارچه نوآوری، به‌عنوان فرایند موازی درنظر گرفته شد که در آن شرکت‌ها از طریق حلقه‌های بازخورد به یکدیگر متصل می‌شدند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الگوی نوآوری باز از حدود سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون در فضای نوآوری حاکم بوده، گفت: در این الگو سازمان‌ها به‌منظور تولید و توسعه، ایده‌های داخلی و خارجی را، برای پیشبرد توسعه فناوری‌های جدید با هم ترکیب می‌کنند. این الگو زمینه‌ای بسیار بزرگ‌تر از ایده‌ها و فناوری‌ها برای افزایش رشد داخلی است.
وی توضیح داد: رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره جدید مبتنی بر همین الگوی نوآوری باز است که به‌عنوان حد واسط جامعه دانشگاهی و نظام تقنین عمل می‌کند. در دوره‌ی جدید با راه اندازی مراکزی مثل خانه خلاق و اندیشکده‌های استانی مرکز پژوهش‌ها به‌سمت نوآوری باز حرکت کرده است.
** ۴۰ روش ارتباط دانشگاه و صنایع
نگاهداری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه عبارت «ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه» یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌ها در بیانات مقام معظم رهبری بوده است، گفت: باتوجه به اهمیت این موضوع، برای برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنایع، بیش از ۴۰ روش در قالب‌های ارتباط شخصی غیررسمی، ارتباط شخصی رسمی، ارتباط از طریق واسطه‌ها، قرارداد‌های رسمی هدفمند، قرارداد‌های رسمی غیر هدفمند و ساختار‌های متمرکز تعریف شده‌است.
وی ادامه‌داد: در طول چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا پیوند دانشگاه و صنعت در ایران تقویت شود. از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی، استانی، پارک‌های خصوصی، ایجاد و رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی و نوآوری، تشکیل صندوق‌های پژوهش و فناوری شتاب‌دهنده‌ها و... اشاره کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از ساختار‌های ایجاد شده، تا حدودی ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه را ارتقا داده، گفت: با این حال هنوز فاصله بسیاری میان پژوهش‌های دانشگاهی و پروژه‌های صنایع وجود دارد.
** رتبه ۱۵ پژوهشگران ایرانی در جهان
وی توضیح داد: باوجود اینکه محققان کشور با انتشار ۷۸ هزار سند علمی در مجلات بین المللی رتبه ۱۵ جهانی را کسب کرده‌اند، اما رتبه کشور در زیر شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۲، برابر با ۱۲۱ و نسبت پژوهش‌های تقاضا محور به‌کل پژوهش‌ها در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ کمتر از ۲ درصد بوده است.
نگاهداری با بیان اینکه آمار وضعیت نامناسب ارتباط بین دانشگاه و صنعت را به‌خوبی نشان‌می‌دهد، گفت: بر اساس آماری دیگر، کمتر از ۱ درصد مستندات علمی کشور با مشارکت بخش صنعتی و تولیدی کشور تولید شده‌است و بیش از ۹۰ درصد تولیدات علمی کشور در دانشگاه‌ها و بدون متقاضی انجام می‌گیرد.
وی بیان کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت در مفهوم عام، ارتباطی چندجانبه هم در سطح کلان ملی و هم در سطح بنگاه‌ها است. در سطح کلان همسویی ساختار کلان اقتصادی با برنامه‌های توسعه صنعتی و علم و فناوری ارتباط دارد و در سطح بنگاه‌ها، به برقراری همکاری متقابل بین دانشگاه‌ها و واحد‌های صنعتی مرتبط است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: اگر فرایند ارتباط دانشگاه و صنعت را یک زنجیره درنظر بگیریم، می‌توان گفت که زنجیره تولید دانش و ساخت محصول در کشور هنوز تکمیل نشده و واسطه‌های باید در این زنجیره نقش آفرینی کنند.
وی تأکید کرد: هنوز بسیاری از مسولیت‌ها از جمله نیاز سنجی و احصاء نیاز‌ها و ظرفیت‌های طرفین دانشگاه و صنعت، مباحث مرتبط مالکیت فکری و معنوی، بازاریابی، شکستن پروژه و تهیه پیشنهاده پژوهش (آر. اف. پی)، پیگیری و مشاوره پروژه تا آخرین مراحل، تأمین ریسک پژوهش و امور مربوط به بیمه و مالیات متولی مشخص ندارد یا کنشگران دانشگاهی و صنایع توانمندی کافی در این بخش‌ها ندارند.
نگاهداری ادامه‌داد: علاوه بر تکمیل زنجیره تأمین، هدف‌گذاری قوانین بالادستی در خصوص سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی نیز باید محقق شود.
** سهم ناچیز تحقیق و توسعه از اعتبارات
وی با اشاره به اینکه حجم اعتبارات تحقیق و توسعه، نشان دهنده توجه به حل مسائل از طریق علم و پژوهش است، گفت: در نقشه جامع علمی کشور و سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری سهم اعتبارات تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، ۴ درصد پیش بینی شده، در حالی که طی سال‌های اخیر در بهترین حالت این عدد حدود ۰.۷ درصد بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در قانون برنامه ششم توسعه این عدد برابر ۱.۵ درصد مورد توجه بوده است. لازم به ذکر است که این عدد در کشور‌های توسعه یافته بین ۳ الی ۴ درصد است.
وی با بیان اینکه هرگونه مصرف اعتبارات در بخش تحقیق و توسعه، باید نه به‌عنوان هزینه، که سرمایه‌گذاری تلقی شود، گفت: این سرمایه‌گذاری پس از مدتی خود را در قالب فروش و صادرات محصولات و خدمات فناورانه، داخلی سازی بسیاری از نیازمندی‌های صنعتی و تولیدی کشور نشان خواهد داد که این روند خود باعث جذب نخبگان و دانشجویان سایر کشور‌ها نیز می‌شود.
** سنگ بنای دانشگاه بر مبنای نیاز صنعت شکل نگرفته‌است
نگاهداری علت ریشه‌ای شکل نگرفتن ارتباط دانشگاه و صنعت را تفاوت زاویه دانشگاهیان و صنعتگران دانست و افزود: علت بالاتر این امر، به نحوه تأسیس، رشد و بلوغ دانشگاه‌ها و صنایع باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه سنگ بنای دانشگاه بر مبنای نیاز‌های صنعت و جامعه شکل نگرفته و در طول زمان این فاصله بیشتر هم شده، گفت: برای نزدیک کردن این مجموعه‌ها به یکدیگر باید نگرش استانداردی را جدی گرفت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: هم دانشگاهیان باید استاندارد‌های صنایع را در آموزش‌ها و پژوهش‌ها خود رعایت کنند و هم صنعتگران باید استاندارد‌های کار‌های علمی و تحقیقاتی را در تعریف پروژه‌های تحقیقاتی خود مورد توجه قرار دهند.
** ۱۱ هزار قرارداد صنایع و دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها
در ابتدای این نشست محمد سعید سیف با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص برای حل بسیاری از مسائل کشور تربیت شده‌است، اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۱۱ هزار قرارداد با صنایع و دستگاه‌های اجرایی داشتیم که یعنی ۱۱ هزار مسئله و مشکل در مسیر حل شدن توسط دانشگاه‌ها هستند.
مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ادامه‌داد: ارتقای ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع، یک‌باره صورت نمی‌گیرد و برای دستیابی به آن باید قدم به قدم و مستمر در این مسیر حرکت کنیم.
وی به تنوع در رشته‌های دانشگاه و نیاز‌های متنوع صنایع در این زمینه اشاره کرد و گفت: به همین دلیل ارتباط با صنایع باید مشتمل بر نسخه‌ها و روش‌های متنوعی باشد تا دانشگاه‌ها بتوانند با توجه به شرایط خود، نسبت به انتخاب روش ارتباط با صنایع، اقدام کنند.
سیف افزود: تشکیل مراکز هدایت شغلی برای کارورزی و کارآموزی دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی در صنعت از جمله این اقدامات بوده است.
**افزایش کیفیت نیروی کار منجر به ارتقای بهره وری نشده است
در بخش دیگری از این نشست، مهدی یزدان پناه با بیان اینکه چهار شاخص برای کیفیت نیروی کار درنظر گرفته‌شده است، اظهار کرد: این شاخص‌ها شامل سن، تحصیلات، نوع فعالیت و جنسیت می‌شود که براساس آن کیفیت نیروی کار بین سال‌های ۸۷ تا ۱۴۰۰ در حوزه صنایعی مانند معدن، آب، برق و گاز رشد بسیاری داشته است و رشد نیروی انسانی در حوزه ساختمانی، بازاریابی و خدمات کمتر بوده است.
معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه‌داد: با این حال رشد بهره وری نیروی کار در کل اقتصاد کشور در طول برنامه ششم توسعه به ۰.۴ درصد رسیده که این امر نشان دهنده آن است که افزایش کیفیت نیروی کار، منجر به ارتقای بهره وری نشده است.
وی توضیح داد: باتوجه به این شرایط، به نظر می‌رسد که دانشگاه و نظام اداری کشور در مسیر‌های متفاوتی گام برم‌ی دارند به‌گونه‌ای که نظام اداری کشور در حال خالی شدن از نخبگان است و این مسئله در بخش‌های حقوقی و آی‌تی به وضوح قابل مشاهده‌است.
یزدان پناه با اشاره به تعیین ۵۵ میلیون تومان سقف حقوق برای اعضای هیئت علمی دانشگاه در بودجه ۱۴۰۳، گفت: ما برای اساتید برتر و نخبه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سقف حقوق را برداشتیم.
وی با بیان اینکه ادراک تبعیض باعث شده نخبگان را از دست بدهیم، افزود: سازمان اداری و استخدامی طرح‌های مختلفی را برای جذب نخبگان ایجاد کرده است که این طرح‌ها با ارتباط بنیاد ملی نخبگان انجام‌می‌شود.
**اجرای فرصت‌های مطالعاتی برای ارتباط اساتید با صنایع و جامعه
در بخش پایانی این نشست، پیمان صالحی به‌ضرورت پیوستگی نظام نوآوری و مهارت افزایی اشاره و اظهار کرد: سالانه ۳۰۰ هزار نفر آموزش مهارت فناورانه می‌بینند که ظرفیت بسیار خوبی در نظام استخدامی و اشتغال است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پیگیری‌های این وزارتخانه برای اجرای فرصت‌های مطالعاتی پژوهشگران دانشگاه در صنایع و ادارات دولتی و خصوصی، گفت: این پیشنهاد مطرح شده که شرکت در این فرصت‌های مطالعاتی در نظام ارتقای اساتید اجباری شود. چراکه این فرصت‌های مطالعاتی در سیستم تبدیل وضعیت، شبیه به یک وضعیت فرمالیته شده‌است.
وی به ظرفیت‌های قانون جهش تولید، به‌ویژه ماده ۱۳ این قانون در حمایت از ارتباط دانشگاه با صنایع اشاره کرد و گفت: هر بخش دولتی یا خصوصی که قرارداد تحقیق و توسعه با مراکز دانشگاهی یا پژوهشی منعقد کند، مشمول تخفیف مالیاتی می‌شود که برای این تخفیف مالیاتی هیچ سقفی هم درنظر گرفته نشده است.
صالحی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد دولت از طریق مالیات درنظر گرفته‌شده، گفت: حتی اگر بتوانیم برای ۲ درصد این مبلغ برنامه ریزی داشته‌باشیم، گام‌های بزرگی در ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه خواهیم برداشت.
وی به نگرانی‌های بخش خصوصی از اجرایی نشدن این قانون اشاره کرد و گفت: امیدواریم رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کند که این قانون به‌طور کامل و جدی اجرا می‌شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم بر افزایش پذیرش دانشجوی پسادکترا در دانشگاه‌ها تأکید کرد و افزود: موتور پژوهش فناوری در سطح بالا در این رده علمی رخ می‌دهد.
وی بیان کرد: زیرساخت‌های لازم از قبیل اختصاص بودجه، ظرفیت‌های دانشگاهی، کمک‌های هزینه‌های مختلف، ایجاد امریه سربازی برای دانشجویان پسادکترا و... آماده شده‌است؛ بنابراین باید بتوانیم از این ظرفیت نهایت استفاده را داشته‌باشیم.
ارسال نظرات